دولت اسپانیا با اجرای طرح جدید سیاست ریاضت اقتصادی از صرفه جویی‌های مالی تا سقف 65 میلیارد یورو خبر داد و اقدام به كاهش بودجه دولتی در بخش های عمومی و افزایش مالیات ها كرد كه هزینه این سیاست دولت بر دوش مردم قرار می گیرد كه نتیجه ای جز از دست رفتن خانه ها و زندگی در شرایط بسیار بد اقتصادی را نداشته و مردم معترض و نگران را به خیابان ها می كشاند.
بخش اسپانیایی بی بی سی در 28 ژوئیه 2012(7 مرداد) با پرداختن به وضع موجود در اسپانیا و عملكرد ضعیف دولت برای بهبود این اوضاع به پنج واقعیتی كه گریبان شهروندان این كشور را گرفته و هر روز عرصه را بر آنان تنگ تر می كند پرداخته و می نویسد: افزایش بیكاری، دو برابر شدن بحران اقتصادی، فشار صندوق بین المللی پول، بدهی های منطقه ای و نگرانی از عدم بازپرداخت بهره بدهی ها همگی دست به دست هم داده تا هر چه بیشتر این كشور كه زمانی چهارمین اقتصاد اروپا را تشكیل می داد در فشار و تنگنا غرق شود.
بی بی سی، با استناد به گزارش های منتشر شده توسط موسسه ملی آمار اسپانیا افزود: دارا بودن بدترین وضعیت شغلی در منطقه یورو كه شامل بیكاری یك نفر از هر چهار اسپانیایی و به خصوص افزایش این نرخ در میان جوانان زیر 25 سال با 53 درصد بیكاری، همچنین گزارش های سالانه در مورد وضعیت اقتصادی اسپانیا، بستری را به وجود آوردند تا سرمایه گذاری های خارجی كه می توانست این كشور را از بحران خارج كند و بی نیازی این كشور به وام های كلان اتحادیه اروپا را دربر داشته باشد، از این كشور رخت بربستند.
در این میان برنامه های دولت و اجرای طرح ریاضت اقتصادی به عنوان راهبردهای رسمی برای بهبود وضع موجود، از جمله قطع بودجه ها و افزایش مالیات ها، جز نگرانی و به خیابان كشاندن شهروندان اسپانیایی معترض به این تصمیمات و سرزنش سیاستمداران ارمغان دیگری نداشت.
5 واقعیت كه از آغاز بحران مالی در سال 2008 زندگی شهروندان اسپانیایی را تحت فشار قرار داده و روز به روز بر تولید نگرانی و اضطراب می افزاید عبارتند از:
1- افزایش نرخ بیكاری
2- دو برابر شدن ركود اقتصادی
3- فشار صندوق بین المللی پول
4- بدهی های منطقه ای
5- نگرانی از بازپرداخت بهره بدهی
**افزایش نرخ بیكاری
-----------------------
با بازگشت رشد بیكاری در ماه های اخیر در اسپانیا موجی از نگرانی در چهره های شهروندان این كشور موج می زند. نرخ بیكاری در اسپانیا، به بالاترین رقم از سال 1994 رسید كه بر اساس گزارش موسسه ملی آمار این كشوركه در روز جمعه 27 ژوئیه منتشر شد، نرخ بیكاری در این كشور در سه ماهه دوم سال به 24.63 درصدرسیده است كه این رقم، 5 میلیون و 700 هزار نفر از جمعیت شاغل این كشور را در بر می گیرد. تعداد خانواده های با تمام اعضای بیكار نیز به بیش از یك میلیون و 700 هزار نفر رسیده است.
موسسه ملی آمار اسپانیا همچنین اعلام كرد در فاصله ماههای آوریل تا ژوئن، 53 هزار و 500 نفر در اسپانیا شغل خود را از دست دادند. این در حالی است كه در سه ماهه نخست سال، 366 هزار نفر در این كشور بیكار شده اند كه این آمار با توجه به اینكه بنا به سنت همیشگی، در ماه های ژوئیه و آگوست به دلیل آغاز فصل گردشگری، فرصت های شغلی بیشتری فراهم می شد به منزله فروریختن آب سردی بر سر مردم بود.
باید گفت كه افزایش مالیات ها و رشد قیمت ها در اسپانیا كه جایگاه دوم جهانگردی در جهان را دارد، باعث شده كه گردشگران خارجی تمایل چندانی به استفاده از رستوران ها و مراكز خرید این كشور نداشته باشند.
**دو برابر شدن ركود اقتصادی
---------------------------------
صندوق بین المللی پول در گزارش سالانه خود در مورد وضعیت اسپانیا كه در روز جمعه 27 ژوئیه منتشر شد، اعلام كرد كه بحران مالی اسپانیا بدتر از آن است كه پیش از این تصور می شد و پیش بینی كرد كه این ركود اقتصادی تا سال 2014 ادامه خواهد داشت.
بنا به تازه ترین گزارش سالیانه صندوق، پیش بینی می شود كه رشد اقتصادی این كشور در سال 2012 در حدود منفی 1.7 دهم درصد سقوط خواهد كرد كه این رقم كمی بیش از نرخ منفی 1.5 درصدی است كه یك هفته پیش وزیر دارایی این كشور تخمین زده بود.
همچنین صندوق پیش بینی كرده است كه این رشد منفی تا سال 2013 نیز ادامه خواهد داشت و به منفی 1.2 دهم درصد خواهد رسید و در نهایت، در سال 2014 این رشد با 0.9 درصد به قلمرو مثبت می رسد، اما با توجه به داده ها و خوش بین نبودن به برنامه های دولت كنونی، بسیار از تحلیلگران، ترس بسیاری از ركود اقتصادی قوی تر و طولانی مدت تر دارند.
اسپانیا تا پیش از بحران اقتصادی اخیر، چهارمین اقتصاد بزرگ منطقه یورو محسوب می شده است.
**فشار صندوق بین المللی پول
----------------------------------
صندوق بین المللی پول در گزارش خود كه روز جمعه منتشر كرده بود از اصلاحات انجام شده توسط دولت اسپانیا تمجید كرد، اما تاكید كرد كه این اصلاحات كافی نیستند. فشارهای صندوق عاملی شد تا 'ماریانو راخوی' نخست وزیر كنونی اسپانیا، دو هفته پیش در جهت رضایت صندوق مالیات بر ارزش افزوده را 5 درصد نسبت به پنج سال اخیر افزایش دهد و از سقف 18 درصد به 21 درصد برساند.
**بدهی منطقه های خودمختار به دولت
--------------------------------------------
ایالت های خودمختار در اسپانیا در زندگی غم انگیزی روزگار می گذرانند. دولت های در راس كار در این مناطق، می بایست در حدود 19 میلیون دلار از هر آنچه در طول سال برایشان باقی مانده به دولت پرداخت كنند كه بنا به گزارش بانك مركزی اسپانیا جمع بدهی های این 17 ایالت خودمختار در مجموع معادل 68 درصد تولید ناخالص داخلی این كشور را شامل می شود.
به عنوان مثال، بدهی 7 میلیارد و 82 میلیونی ایالت كاتالونیا، به تنهایی معادل حدود 20 درصد از تولید ناخالص داخلی است و والنسیا، آندلوسیا و مادرید به ترتیب در ردیف های بعدی ایالت های بدهكار به دولت قرار دارند.
**نگرانی از بازپرداخت بهره بدهی
-------------------------------------
درحالیكه آمارها و پیش بینی ها در حال ترسیم تصویر غم انگیزی از چهره اسپانیا هستند، اما همچنان مقاومت در برابر پابرجا بودن بازار احساس می شود.
روز جمعه بهره اوراق قرضه اسپانیایی تنها با 0.2 درصد كاهش به 6.7 درصد رسید، اما بزرگترین نگرانی بازار این است كه اگر اسپانیا همانند یونان، ایرلند و یا پرتغال بسته نجات اقتصادی اتحادیه اروپا را بگیرد، دچار چالش جدی برای پرداخت وام و بدهی های این كمك مالی خواهد شد.
پژوهش**ف.د**9123
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
