كنفرانس دو روزه مخالفان نظام سوریه با حضور بیش از 200 شخصیت و نماینده كشورها روز دوشنبه در قاهره گشایش یافت.

قرار است در این كنفرانس دو سند تصویب شود كه اولی سند موسوم به 'تعهد كتبی' (به مثابه تعیین خط مشی كلی) و دیگری سند مربوط به راه كارهای تعامل با بحران سوریه و'تحقق آرمان های ملت سوریه در دستیابی به آزادی و دمكراسی' است.

در بیانیه 'جبهه مردمی برای تغییر و آزادی' كه روز سه شنبه منتشر شد، آمده است: كنفرانس قاهره همه طیف های مخالف دولت سوریه را در بر نمی گیرد و از سوی دیگر این كنفرانس بیانگر دخالت آشكار اتحادیه عرب در امور داخلی سوریه است تا جایی كه به تنظیم مطالبات مخالفان و رتبه بندی مخالفان و صدور اعتبارنامه برای آنها پرداخته است.

بر اساس این بیانیه اقدامات اتحادیه عرب و مخالفان شركت كننده در كنفرانس قاهره مخالف منافع حقیقی مردم و كشور سوریه است، ضمن اینكه این اتحادیه با توجه به رفتار و مواضعش و به ویژه مواضع دبیر كل آن و فشار دولت های عرب خلیج فارس صلاحیت تصمیم گیری درباره سوریه را ندارد.

این جبهه مخالف دولت سوریه كه 'قدری جمیل' معاون نخست وزیر و وزیر تجارت داخلی این كشور یكی از سه عضو شورای ریاست آن را تشكیل می دهد، با اشاره به تاكید كنفرانس ژنو درباره سوریه در خصوص ضرورت یافتن راه حل سیاسی برای بحران آورده است: صرف نظر از تفسیر طرف های مختلف در خصوص این كنفرانس، اما به طور اصولی نتایج آن گامی به جلو تلقی می شود و بیانگر توازن جدید قوای در سطح جهانی است.

كنفرانس ژنو درباره سوریه روز شنبه با حضور پنج عضو دائمی شورای امنیت، كویت، عراق، تركیه، قطر و دبیران كل اتحادیه عرب و سازمان ملل و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد.

در بخشی از بیانیه جبهه مردمی برای تغییر و آزادی با تاكید بر ضرورت حل سیاسی به عنوان تنها گزینه در سوریه آمده است: راه حل باید به دور از فشارها و مسائل مخالف حاكمیت ملی سوریه باشد وحق مردم در ایجاد تغییر دمكراتیك، فراگیر و مسالمت آمیز در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باید محترم شمرده شود.

خاورم**1431